الاقتصاد كما أشرحه لابنتي

 في كتابه "الاقتصاد كما أشرحه لابنتي"، يقدم يانيس فاروفاكيس، الاقتصادي والسياسي اليوناني المعروف، شرحًا مبسطًا وشاملًا لأسس الاقتصاد العالمي، موجّهًا الحديث إلى ابنته المراهقة. بأسلوب حواري إنساني، يبتعد عن المصطلحات المعقدة ليكشف كيف نشأت الأسواق، ولماذا تسود اللامساواة، وما الدور الذي تلعبه البنوك والدَّين، وكيف تؤثر التكنولوجيا والسياسة في النظام الاقتصادي.

الهدف من هذا الكتاب ليس فقط الفهم، بل أيضًا إثارة التساؤلات حول عدالة النظام الاقتصادي الحديث، وتقديم دعوة للتفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة.

إنه كتاب يفتح حوارًا صريحًا حول المال، السلطة، والرغبة البشرية في عالم متغير.

منذ أقدم العصور، عرفت المجتمعات البشرية نوعًا من التفاوت بين أفرادها، لكن ذلك التفاوت لم يكن دائمًا بالشكل الفج الذي نراه اليوم. في المجتمعات البدائية، كان التعاون ضروريًا للبقاء، وكانت الموارد تُتقاسم غالبًا وفق الحاجة. غير أن ظهور الزراعة قبل نحو عشرة آلاف سنة أحدث تحولًا جذريًا؛ فقد أصبحت الأرض تُمتلك، والعمل يُنظّم، والفائض يُخزَّن، وبدأت تظهر أولى علامات اللامساواة حين بات لبعض الأفراد القدرة على السيطرة على الموارد والتحكم في توزيعها. هكذا، تحول العمل الجماعي إلى هرم من السيطرة، وتحوّلت الضرورة إلى استغلال، وبدأت تتكوَّن البُنى الاجتماعية التي تعيد إنتاج السلطة والتمييز.

ومع مرور القرون، بدأ المجتمع ينظّم نفسه بطرق أكثر تعقيدًا. ظهرت طبقات اجتماعية، ومفاهيم مثل الملكية الخاصة، والعقود، والعمل المأجور، وأصبح الاقتصاد ميدانًا حيويًا لتنظيم العلاقات بين الأفراد. في هذه السياقات، لم يكن السوق مفهومًا حياديًا كما يُصوَّر غالبًا، بل هو نظام نشأ نتيجة تراكمات اجتماعية وسياسية، وتداخلت فيه المصالح والنفوذ. السوق، كما يوضح فاروفاكيس، ليس كيانًا طبيعيًا موجودًا منذ الأزل، بل هو ظاهرة حديثة نسبيًا في تاريخ الإنسان، نشأت عندما أصبحت الحياة البشرية موجهة نحو الإنتاج والتبادل المنظّم على نطاق واسع.

قبل السوق، كانت العلاقات الاقتصادية تقوم على المقايضة، الهدايا، والمساعدة المتبادلة. لكن مع تطور المدن والدول، وظهور النقود كوسيط موحّد للتبادل، صار بالإمكان إنشاء شبكة من العلاقات التجارية يتوسطها المال، ويُنظّمها القانون. في هذا المناخ، بدأ الاقتصاد يتجرد من بعده الإنساني، وأصبحت القيم تُقاس بالثمن، والمكانة بالثروة، والنجاح بالقدرة على المنافسة. بذلك، تحوَّلت الأسواق من مجرد أدوات لتسهيل التبادل إلى منظومات تُنتج وتُعمّق الفوارق.

يؤكد الكاتب أن السؤال المحوري الذي يجب أن نطرحه ليس: "كيف يعمل السوق؟"، بل "من يخدم السوق؟ ومن يستفيد منه؟". فاللامساواة لا تنشأ صدفة أو كنتيجة طبيعية لمهارات متفاوتة بين الناس، بل هي نتاج منظومة تُكافئ من يمتلك رأس المال وتُقصي من لا يملكه. وهذا الوضع أصبح أكثر حدة مع تطور الرأسمالية، حيث لم يعد السوق مجرد وسيلة لتنظيم المبادلات، بل أصبح بحد ذاته هدفًا: سلطة خفية تُشكل طموحاتنا، وأذواقنا، وحتى فهمنا للعدالة.

تدور هذه الرؤية النقدية حول إعادة النظر في المسلَّمات التي يتم تلقينها منذ الصغر، عن الاقتصاد بوصفه شيئًا معقَّدًا لا يمكن فهمه إلا من قبل "الخبراء". فاروفاكيس، بخطابه الموجَّه إلى ابنته، يفكك هذا الغموض، ويعيد الاقتصاد إلى نطاقه الإنساني: علاقات، اختيارات، وسُلطة. ويضع بداية لفهم عميق مفاده أن ما يبدو طبيعيًا أو تقنيًا في النظام الاقتصادي، ما هو إلا اختيارات اجتماعية وتاريخية قابلة للتغيير.

بهذا التمهيد، يرسم الكاتب الخطوط العريضة لفهم الاقتصاد لا بوصفه أرقامًا ورسومًا بيانية فقط، بل كبنية ثقافية تنعكس على حياتنا اليومية، على شكل رواتب غير عادلة، فرص متفاوتة، واستغلال مغلف بخطاب الكفاءة والحرية. ما يهمه في هذا الفصل هو أن يفهم القارئ أن اللامساواة ليست حتمية، بل نتيجة، وأن فهم أصولها هو الخطوة الأولى في طريق التفكير في اقتصاد أكثر عدلًا.

في هذا الفصل، يسير فاروفاكيس بابنته، ومن خلالها القارئ، إلى قلب أحد أكثر مفاهيم الاقتصاد تعقيدًا وتأثيرًا: العلاقة بين الدين والربح، والدور الذي تلعبه المصارف في هذه المعادلة. يوضح أن المال، في جوهره، ليس مجرد وسيلة للتبادل، بل هو وعد مؤجل، التزام اجتماعي يعكس ثقة الناس في بعضهم البعض وفي المؤسسات التي تصدر هذا المال. ومع تطور الاقتصاد، أصبح هذا الوعد يتمثل في ما نسميه بالدين، الذي بدوره أصبح المحرك الرئيسي للرأسمالية الحديثة.

يرجع الكاتب إلى الوراء ليفسر كيف نشأت فكرة الدين من داخل المجتمع، حين بدأ الأفراد يقترضون من بعضهم البعض لتلبية حاجات طارئة، مثل الزراعة أو البناء أو الزواج. هذه القروض المبكرة لم تكن تحمل طابعًا ربحيًا دائمًا، بل كانت تنتمي إلى دائرة العلاقات الاجتماعية، وتُسدد وفق شروط متفق عليها ترتبط بالثقة والشرف. غير أن الأمور تغيّرت مع مرور الوقت، وبخاصة عندما بدأت هذه القروض تأخذ شكلًا منظّمًا، وتُرتّب لها عقود، ويُحتسب عليها فائدة. هنا بدأ الدين يتحول إلى أداة لجني الربح، وبدأت تظهر فئة من الناس التي لا تنتج شيئًا ماديًا، بل تكدّس الثروة من خلال الإقراض.

يُبرز فاروفاكيس أن هذا التحول التاريخي، من الدين كعلاقة اجتماعية إلى الدين كأداة اقتصادية للربح، ترافق مع تطور النظام المصرفي. فالمصارف، في جوهرها، لا تملك المال الذي تقرضه للناس، بل تخلقه. حين يمنح مصرف قرضًا، لا يسحب المال من خزينة ممتلئة، بل يسجّل رقمًا في حساب العميل. هذا الرقم، الذي يبدو بسيطًا، يتحول إلى دين في ذمة المقترض، ويخلق مالًا جديدًا في الاقتصاد. بهذه الطريقة، يتحول الدين إلى عملية "خلق للمال" بوساطة النظام المصرفي، وهو ما يجعل المصارف تمتلك قوة هائلة في توجيه الاقتصاد.

لكن هذا النظام لا يعمل بمعزل عن المخاطر. فإذا زادت الديون على قدرة الأفراد أو الحكومات على السداد، يتعرض النظام المالي كله للخطر. المصارف، التي خلقت المال من لا شيء، تجد نفسها في موقف هش، وتتحول الأزمة من كونها مجرد مشكلة أفراد إلى أزمة شاملة تطال الاقتصاد بكامله. الأمثلة كثيرة، من الأزمة المالية العالمية سنة 2008، إلى أزمات الديون السيادية في عدد من دول الجنوب، بما فيها اليونان. في كل مرة، يُطلب من الشعوب التقشف وسداد ثمن أخطاء النظام المصرفي، في حين أن البنوك الكبرى تنجو بدعم من الحكومات.

يشرح فاروفاكيس هذا الواقع بطريقة مبسطة، لكن ذكية، فهو لا يكتفي بوصف النظام، بل يكشف بنيته غير العادلة. فالمصرفي، الذي لا يخاطر بماله بل بمال المودعين أو المال المُخلق، يربح في كل الأحوال، بينما الفرد أو المؤسسة المقترضة تتحمّل الخسارة. هذا التوزيع غير المتكافئ للمخاطر والأرباح يجعل من الدين أداة للهيمنة، لا مجرد وسيلة تمويل. وحتى عندما تُستخدم القروض في مشاريع تنموية، فإن الفوائد المتراكمة تُعيد تكريس السيطرة لصالح من يملك المال، وتُضعف استقلالية الدول والمؤسسات المحلية.

من هنا، يدعو فاروفاكيس إلى التفكير النقدي في "الطبيعية الزائفة" للدين والربح، وفي طبيعة المصارف التي تمارس سلطة اقتصادية تفوق في كثير من الأحيان سلطة الحكومات. إنه يُظهر أن المصارف ليست مؤسسات محايدة، بل جهات فاعلة تؤثر في السياسات، وفي مصائر الأفراد، وفي توزيع الثروة داخل المجتمع. فالدين، حين يرتبط بالربح، لا يكون مجرد ترتيب اقتصادي، بل يصبح أداة لضبط السلوك وتوجيه القرارات وتقييد الحريات.

ويختم أفكاره في هذا الفصل بالتأكيد على أن الفهم الحقيقي للدين والربح ودور المصارف يجب ألا يقتصر على المختصين، بل يجب أن يكون جزءًا من وعي المواطن العادي. لأن من لا يفهم كيف يُدار المال، وكيف يُخلق، وكيف يُستخدم الدين في تشكيل العالم من حوله، سيبقى رهينة قرارات تُتخذ باسمه، لكنها لا تخدم مصالحه. بهذا المعنى، فإن فهم الاقتصاد ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة لمواطَنة حقيقية في عالم تُحدده الأرقام والعقود والبنوك.↚

في هذا الفصل، يغوص يانيس فاروفاكيس في عمق العلاقة المعقدة بين النظام الرأسمالي والتكنولوجيا من جهة، وبين الرغبات البشرية التي لا تنتهي من جهة أخرى. ينطلق من فكرة أن الرأسمالية ليست مجرد نظام اقتصادي لإنتاج السلع وتوزيعها، بل هي منظومة شاملة تعيد تشكيل طموحات البشر، وأذواقهم، ونظرتهم لأنفسهم وللعالم. في هذا السياق، لا يُنظر إلى التكنولوجيا كأداة محايدة، بل كوسيلة يتم توظيفها لخدمة من يملك رأس المال، من أجل تحفيز الاستهلاك، وتعظيم الأرباح، والسيطرة على السلوك البشري.

يرى فاروفاكيس أن الرغبات الإنسانية، في جوهرها، مرنة ومتغيرة، ويمكن توجيهها بل وصناعتها. في المجتمعات التقليدية، كانت الرغبات ترتبط بالحاجة والبقاء، وكان ما يحتاجه الإنسان مرتبطًا بالبيئة والمجتمع والموارد المتوفرة. لكن مع الرأسمالية الحديثة، أصبحت الرغبات تُنتج صناعيًا، وتُضخَّم إعلاميًا، وتُربط بالهوية والقيمة الذاتية. لم يعد الاستهلاك مجرد وسيلة لإشباع الحاجة، بل أصبح تعبيرًا عن الذات، وعن المكانة الاجتماعية، وعن الانتماء إلى نمط حياة معين. وكلما زادت قدرة النظام على خلق رغبات جديدة، زادت حاجته إلى تسريع الإنتاج، وتوسيع الأسواق، واستغلال التكنولوجيا.

يُشبّه الكاتب الأسواق الحديثة بكائن أوديبيّ، في إشارة إلى الأسطورة الإغريقية التي تعبر عن الصراع بين الرغبة والتدمير الذاتي. فالنظام الرأسمالي يشبه في سلوكه الابن الذي يشتاق لما يدمّره في النهاية. إذ بينما يدفعنا إلى إنتاج المزيد، واستهلاك المزيد، فإنه في ذات الوقت يزرع بذور التوتر، والقلق، والتفاوت، وعدم الرضا. فالمستهلك لا يُمنح ما يحتاجه فقط، بل يُدفع دومًا إلى الطمع فيما لا يملكه، والخوف من التخلف عن مواكبة الجديد، والشعور الدائم بعدم الاكتمال. بهذه الطريقة، تصبح الرغبة وقودًا لا ينفد، ويغدو الإنسان مستهلكًا لا عن قناعة، بل عن ضغط نفسي واجتماعي مستمر.

في هذا المناخ، تلعب التكنولوجيا دورًا مزدوجًا. من جهة، هي تفتح آفاقًا جديدة في الإنتاج وتقلل من التكاليف وتزيد من الكفاءة. ومن جهة أخرى، يتم استخدامها لتعزيز المراقبة، وتحليل السلوك، وتوجيه الإعلان، وتسريع وتيرة الحياة، وتحويل المستخدم إلى منتَج يتم استغلال بياناته. أصبح الإنسان، كما يشير فاروفاكيس، يعيش في منظومة تكنولوجية لا تمنحه فقط وسائل الراحة، بل تراقبه، وتؤثر في قراراته، وتدفعه إلى الشراء دون أن يشعر. الهواتف الذكية، مثلًا، لم تعد أدوات اتصال، بل صارت نوافذ للرغبة، تُغذّي شعورًا دائمًا بأننا نفتقر إلى شيء، وبأن هناك ما هو أفضل، أسرع، أحدث، أكثر أناقة أو أكثر قبولًا اجتماعيًا.

كما يشير الكاتب إلى مفارقة لافتة: أن الرأسمالية التي وعدت بالتحرر من العمل الشاق بفضل التكنولوجيا، قد أعادت إنتاج العمل بأشكال جديدة. فبدل أن تتحقق اليوتوبيا التي تخيلها البعض حيث تتولى الآلات المهام المتكررة ويصبح الإنسان حرًّا ليبدع ويستمتع، نجد اليوم أعدادًا كبيرة من الناس يعملون في وظائف مرهقة، غير مستقرة، دون حماية اجتماعية، أو حتى بأجور هزيلة. فالآلة لم تُحرّر العامل، بل جعلت عمله أقل قيمة، وأسهل في الاستبدال، وأكثر خضوعًا للرقابة. في حين أن الأرباح الناتجة عن التكنولوجيات الجديدة لا تُوزَّع على المجتمع، بل تتركز في يد قلة تملك المنصات، والبيانات، ورأس المال.

الفصل يعيد التأكيد على أن الرأسمالية لا تعمل بشكل ذاتي أو طبيعي، بل عبر هندسة دقيقة للرغبات، وتحفيز الاستهلاك، وتكييف التكنولوجيا لتُخدم الربح لا الإنسان. إن النظام الرأسمالي في نسخته الرقمية المعاصرة أصبح أكثر قدرة على التكيف، وعلى إنتاج أشكال جديدة من التفاوت، وعلى إخفاء أوجه الاستغلال خلف واجهات من الحرية والاختيار والتكنولوجيا الذكية. لكنه، في الوقت ذاته، يولّد مشاعر واسعة من القلق، والوحدة، والضغط النفسي، لأنه يبني نظامًا يكون فيه الإنسان دومًا غير مكتمل، ودائم السعي، ودائم الإحساس بالنقص.

وفي هذه اللحظة، يُحاور فاروفاكيس ابنته ليس فقط ليشرح لها كيف يعمل هذا النظام، بل ليطرح عليها سؤالًا جوهريًا: هل يمكن أن نعيش في اقتصاد لا يُبنى على تسليع الرغبة، ولا على تغذية عدم الرضا؟ هل يمكن أن توجد تكنولوجيا تُسخَّر لتحسين حياة الناس، لا لاستغلالهم؟ وهل يمكن تخيل مستقبل تُعاد فيه للإنسان إنسانيته في مواجهة آلة السوق؟ بهذا التساؤل، لا يدعو الكاتب إلى رفض التكنولوجيا، ولا إلى الحنين لماضٍ بدائي، بل إلى إعادة التفكير في الغاية من التقدم، وفي معنى الحرية داخل عالم تسيّره الخوارزميات، وتُشكله مصالح لا تُرى.

يبدأ فاروفاكيس هذا الفصل بتفكيك أحد أكبر الأوهام التي تحيط بعالم المال الحديث، وهو الاعتقاد بأن النقود كيان محايد لا يخضع للتأثير السياسي أو الاجتماعي، وأنها مجرد وسيلة تقنية لتنظيم المبادلات وتحديد الأسعار. يوضح أن هذه الفكرة وهم خطير، لأنها تُخفي الطبيعة السياسية العميقة للنقود، وتُغلفها بمظهر من الحياد والخبرة التقنية، في حين أنها أداة تُستخدم لتكريس النفوذ وإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

النقود، في رأي الكاتب، ليست اختراعًا حسابيًا أو اقتصاديًا فقط، بل هي اختراع اجتماعي وسياسي نشأ من حاجة الناس إلى الثقة في التبادل. قيمتها لا تأتي من معدنها أو شكلها، بل من الاعتراف الجماعي بها، ومن الضمان الذي توفره السلطة التي تصدرها. حين تصدر الدولة النقود، فإنها في الواقع تمنح وعدًا بأن هذه الورقة أو هذا الرقم يمثل شيئًا ذا قيمة، يمكن تبادله، ويمكن الوثوق به. هذا يعني أن المال لا يمكن أن يكون "محايدًا" لأن من يملك سلطة خلقه أو تقييده يملك قدرة هائلة على إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع.

في هذا الإطار، ينتقد فاروفاكيس المؤسسات المالية الكبرى، مثل البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي، التي تقدم سياساتها كما لو كانت حقائق علمية لا جدال فيها، في حين أنها تمارس اختيارات سياسية تخدم مصالح معينة. حين تقرر هذه المؤسسات خفض أو رفع الفائدة، أو تحديد كمية النقود المتداولة، فإنها تؤثر في فرص العمل، وفي مستوى الأسعار، وفي توزيع الدخل. لكنها لا تُحاسب كما تُحاسب الحكومات المنتخبة، ولا تخضع لنقاش شعبي ديمقراطي، بل تعمل في كواليس مغلقة، باسم "الاستقرار المالي" أو "الفعالية الاقتصادية".

ثم يمر فاروفاكيس إلى توضيح كيف أن أزمة 2008 المالية كانت مثالًا صارخًا على الطبيعة غير المحايدة للمال. فعندما انهارت البنوك الكبرى بفعل سياساتها المغامِرة، تدخلت الدول بسرعة لإنقاذها، وضخت المليارات في الأسواق المالية. هذه المساعدات لم تُوجه للفقراء أو للأسر التي فقدت منازلها، بل للبنوك التي كانت مسؤولة عن الأزمة. وهكذا، تُرك المواطن العادي يواجه البطالة والتقشف، في حين استمرت المؤسسات المالية في تحقيق الأرباح، بفضل الدعم العام الذي لم يمر عبر المسارات الديمقراطية المعتادة. هذا يوضح أن من يملك المال يملك القرار، وأن النظام لا يعمل لصالح الجميع كما يُروج له.

ويؤكد الكاتب أن هذا النموذج لا ينتج فقط عن فساد أو سوء نية، بل عن منطق داخلي في النظام الرأسمالي نفسه، حيث تُختزل القيم الإنسانية في أرقام، وتُقاس جودة الحياة بالربح، ويُنظر إلى النجاح بمعايير السوق لا بمعايير العدالة. ومن ثمّ، فإن استمرار النظام يتطلب إنتاج سلسلة متواصلة من الأوهام: أن السوق حر وعادل، وأن المال أداة تقنية، وأن البنوك مؤسسات عقلانية تسعى للاستقرار. هذه الأوهام لا تصمد أمام التحليل، لكنها ضرورية لبقاء النظام، لأنها تُخفي ما يجري فعليًا خلف واجهة من الحيادية والعلم.

يتناول فاروفاكيس أيضًا مفارقة المال في العصر الرقمي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن عملات مشفرة، وعن لامركزية المال، يلاحظ أن السيطرة لم تختفِ، بل أعيد توزيعها على منصات وشركات تكنولوجية عملاقة تملك البيانات وتوجه سلوك الأفراد. فالتحول الرقمي لم يحرر الاقتصاد، بل أتاح أدوات جديدة للرصد والتحكم والاستفادة من الفوارق، بينما بقيت الفئات الضعيفة خارج هذا العالم الجديد. وعوض أن يُستثمر التقدم التكنولوجي في تقليص الفقر أو تحسين التعليم والصحة، استُخدم في تسريع حركة رأس المال، وفي تضخيم الثروات، وفي تعميق الفجوة بين القمة والقاعدة.

في ختام هذا الفصل، لا يقدم فاروفاكيس حلاً جاهزًا، لكنه يدعو إلى الاعتراف بأن المال ليس قدرًا، وأن الاقتصاد لا يمكن تركه بيد "الخبراء" وحدهم. المطلوب، في نظره، هو إعادة دمقرطة الاقتصاد، أي فتح نقاش عام حول من يصدر النقود، ولأي غاية، ومن يستفيد من السياسات المالية، ومن يدفع الثمن. ويشدد على أن المستقبل الاقتصادي لن يكون أكثر عدلًا إلا إذا اعترفنا أولًا بأن النظام الحالي منحاز بطبيعته، وأنه بُني على اختيارات تاريخية قابلة للتغيير.

بهذا الوعي، يمكن للمواطن العادي أن يستعيد صوته، وأن يرفض الأوهام التي تُغلف الاقتصاد، وأن يُطالب بسياسات تحترم الإنسان لا فقط الأرقام. المال ليس سوى أداة؛ وإذا ظلنا نعبده كما لو كان غاية بحد ذاته، فسنظل نعيش في عالم تسوده الفوارق، وتُدار فيه الحياة حسب حسابات لا تأخذ الإنسان في اعتبارها. أما إذا أعدنا وضع المال في مكانه الصحيح، كوسيلة لا كغاية، فقد نبدأ حينها ببناء اقتصاد يخدم الحياة، لا العكس.

في خاتمة كتابه "الاقتصاد كما أشرحه لابنتي"، يوجّه يانيس فاروفاكيس رسالة إنسانية عميقة مفادها أن الاقتصاد ليس علمًا معقدًا محصورًا في النخب والخبراء، بل هو مسألة يومية تمسّ حياتنا جميعًا، وتشكل قراراتنا وفرصنا ومستقبلنا.

يؤكد أن النظام الاقتصادي كما نعرفه اليوم، بما فيه من فوارق وظلم والمساواة، ليس حتميًا ولا طبيعيًا، بل هو نتيجة اختيارات سياسية واجتماعية قابلة للتغيير. ولهذا، فإن الوعي الاقتصادي، وطرح الأسئلة، وكسر الصمت حول ما يبدو "طبيعيًا"، هي خطوات ضرورية لبناء عالم أكثر عدلًا وإنسانية.

الرسالة الأساسية التي يتركها للقارئ، كما لابنته، هي: لا تخف من الاقتصاد، وافهمه حتى لا تُحكم من خلاله دون وعيك.